أفاد عضو الكتلة العونية النائب وليد خوري لـ«عكاظ»، أن التيار الوطني الحر لن يقدم استقالته من المجلس النيابي بعد رفض الطعن حول التمديد، وقال: إن التيار لم يفكر أبدا في هذه الخطوة التي لن تغير شيئا من الواقع. مضيفا أن الكتلة ستتخذ بعض الخطوات الاحترازية حفاظا على الوضع السياسي والدستوري في لبنان خلال الأيام المقبلة. وأفاد أنهم ينظرون بإيجابية إلى الحوار مع تيار المستقبل، وهدفنا فتح طرق الحوار مع الجميع وقد قمنا بهذه الخطوة عدة مرات خاصة داخل الكتل البرلمانية، معتبرا أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل سيقدم الكثير من الأمور الإيجابية في ما يتعلق بالوضع اللبناني. وأشار إلى أن الحوار مع المستقبل لم يتوقف، كاشفا عن وجود خلاف حول الاستحقاق الرئاسي، إلا أن الحوار ضرورة خاصة في ما يتعلق بالملف الحكومي، إضافة إلى أن الفراغ في موقع الرئاسة الأولى يدفعنا إلى الحوار باستمرار والتفاهم حول مسألة إدارة المرحلة الحالية، وهناك تفاهمات كبيرة تم إنجازها.
وردا على سؤال حول اعتبار أن طرح ميشال عون كمرشح وحيد للرئاسة يعد ضربا للديمقراطية، قال خوري: من حقنا السياسي والديمقراطي أن نختار العماد عون لإدارة الدولة خلال المرحلة القادمة، باعتبارنا تكتلا سياسيا كبيرا ولدينا حلفاء وهذا يؤكد على حقنا في هذا الطرح.
وحول الحوار بين القيادات المسيحية للاتفاق على الاستحقاق الرئاسي، أفاد أن التيار الوطني الحر عمل من أجل هذا الموضوع، ودعا إلى الحوار داخل الكتل البرلمانية وتجاوبت معنا جميع الكتل ما عدا كتلة القوات اللبنانية ولم نحصل على أسباب الرفض خاصة أن القوات اللبنانية رفضت التحاور معنا أيضا في الأمور التشريعية، معربا عن اعتقاده أن هذا الرفض سببه الخصومات السياسية.
وردا على سؤال حول اعتبار أن طرح ميشال عون كمرشح وحيد للرئاسة يعد ضربا للديمقراطية، قال خوري: من حقنا السياسي والديمقراطي أن نختار العماد عون لإدارة الدولة خلال المرحلة القادمة، باعتبارنا تكتلا سياسيا كبيرا ولدينا حلفاء وهذا يؤكد على حقنا في هذا الطرح.
وحول الحوار بين القيادات المسيحية للاتفاق على الاستحقاق الرئاسي، أفاد أن التيار الوطني الحر عمل من أجل هذا الموضوع، ودعا إلى الحوار داخل الكتل البرلمانية وتجاوبت معنا جميع الكتل ما عدا كتلة القوات اللبنانية ولم نحصل على أسباب الرفض خاصة أن القوات اللبنانية رفضت التحاور معنا أيضا في الأمور التشريعية، معربا عن اعتقاده أن هذا الرفض سببه الخصومات السياسية.